قراء في مواد القانون الإطار للمعاقين بين الوقع و الآمال :
قراءة في القانون الإطار لذوي الاحتياجات الخاصة :
في إطارالاهتمام بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتنفيذا
لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7376 -7 شعبان 1446 / 6 فبراير 2025 ؛
المرسوم رقم 2.22.1075 ، الذي يحدد شروط منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
ويهدف المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يضمن للأشخاص في وضعية
إعاقة استفادتهم من الامتيازات والحقوق المخولة لهم بحكم القانون من خلال
اعتماد بطاقة رسمية تمنح لهم وفق مسطرة إلكترونية تنطلق من تقييم القدرات
المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط .
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في :
ــ تحديد معايير تقييمية للإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج
الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ؛
ــ إحداث منصة إلكترونية تستقبل الطلبات وتعالجها؛ مما يساهم في تبسيط الإجراءات
للحصول على بطاقة معاق لضمان الشفافية ؛
ــ إحداث لجان إقليمية لتقييم شروط الإعاقة، تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية
ــ تم تحديد مدة صلاحية هذه البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس
الاجراءات المسطرية عبر المنصة الرقمية .
وأكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التزامها بمواصلة الجهود
لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتسهيل استفادتهم من الخدمات
والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ...
و الهدف الرئيسي لهذا القانون الإطار هو ضمان التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا للالتزامات الأممية للمغرب ولمقتضيات الدستور المغربي ...
الانتقادات الموجهة للقانون الإطار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة :
أولا : عدم وضوح العديد من مقتضياته، إن لم نقل تكرس الهشاشة والتواكل لدى الأشخاص المعاقين،
ثانيا : إشكاليات التنزيل لكثير من مضامين هذه الوثيقة، بما في ذلك المدة
التي منحت للتشاور بين القطاعات الحكومية المكلفة خاصة وزارة الداخلية و المالية و الحماية الاجتماعية بتطبيق هذا المرسوم .
ثالثا : تأخر تعديل القانون الإطار في حين أن انتظارات هذه الفئة كبيرة ؛ وأنها تعقد
آمالا على هذا القانون الإطار للاستجابة لمطالبها المشروعة ، من أهمها ضمان العيش
الكريم ؛ و العيش بكرامة و ليس تكريس أسلوب الإتكالية و التواكل بدل خلق فرص
جديدة أمامها للإبداع و المساهمة في بناء الوطن و التمتع بالحقوق .
رابعا : الاعتماد على منصة رقمية لتسجيل المعطيات و المؤشرات يطرح صعوبات بالنسبة لأغلبية كبيرة في التعامل مع هذه المنصة خاصة كبار السن و سكان العالم القروي ...
خامسا : صعوبة اختيار المعاق من يرافقه أثناء تقييم الوضعية الاجتماعية خاصة إذا فقدت الثقة بينه و بين مرافقه .
سادسا : غموض في معض فصول القانون بكيفية استفادة الشخص المعاق من حقوقه و من سيتكلف بذلك في كل القطاعات المعنية و المشاركة في تنزيل مقتضيات القانون الإطار .
سابعا : نقص واضح ف يما يخص آليات تقييم درجة الإعاقة ؛و تحديد طبيعة القصور في أداء المهام كانت حركية أو عقلية بالنسبة لفئة عريضة منهم . و كذلك تقييم المشاركة الاجتماعية في المحيط ؛ الشيء الذي سيعقد مسطرة التنزيل على أرض الواقع و استفادة فئة عريضة من مقتضيات القانون الإطار .
ــ التغطية الصحية وتسهيل الاستفادة من الخدمات الطبية بما فيها الترويض الطبي
ــ إعفاء جميع المعاقين من تكلفة وسائل النقل العمومية ؛ بغض النظر عن نوعية الإعاقة.
ــ تقديم مساعدات مالية لدعم الأشخاص فـي وضعية إعاقة .
ــ تسهيل المستوفين للشروط الدراسية الولوج للتعليم والتكوين المهني .
ــ تبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية .
ــ تسهيل الحصول على سكن اقتصادي اجتماعي رئيسي .
ــ الزيادة في نسبة حصص الوظيفة المخصصة والدعم المادي و المعنوي لإنشاء مشاريع مقولات صغرى و متوسطة .
ــ إعفاءات ضريبية على المعدات الطبية خاصة المستوردة .
ــ تقديم منح لتغطية تكاليف الدراسة و التكوين .
ــ منح الأشخاص المعاقين أولوية في الاستفادة من دعم السكن الاقتصادي و زيادة نسبة الدعم الخاص بالنسبة لهم .
ــ إعطاء تسهيلات من قبل البنوك للاستفادة من قروض السكن بنسبة تفضيلية
أو لشراء مسكن رئيسي مستقل أو تعديله .
ــ إلزام المقاولين والمنعشين العقاريين مراعاة المواصفات الخاصة بالمعاقين في تصاميم البنايات و إقامة الولوجيات في البيئة العمرانية .